ترجمة الأعمال التركية

ما الذي يحتويه ملف الشركة عادةً

ترجمة الأعمال تسير في اتجاهين، والمستندات تختلف بينهما. فالشركة الأجنبية التي تؤسس شركة تابعة أو تسجّل فرعاً في تركيا تقدّم مستنداتها المؤسسية باللغة التركية إلى مديرية السجل التجاري. والمجموعة المعتادة هي شهادة تأسيس الشركة الأم أو مستخرج سجلها، وشهادة سريان القيد (certificate of good standing)، ونظامها الأساسي، وقرار مجلس الإدارة بتأسيس الشركة التركية أو الفرع وتسمية من يمثله، والتوكيلات (vekâletname) للأشخاص الذين يتصرفون محلياً. ولأن هذه المستندات صدرت في الخارج، فإنها تُصدَّق بالأبوستيل في بلد الإصدار، أو بالتصديق القنصلي إذا كان ذلك البلد خارج اتفاقية الأبوستيل، قبل أن تُترجم هنا.

والاتجاه الآخر هو شركة تركية تثبت وضعها في الخارج: أمام شريك أجنبي، أو مصرف يفتح حساباً، أو لجنة مناقصة، أو سجل أجنبي. والمستندات المتكررة هي أعداد جريدة السجل التجاري (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) التي تسجّل التأسيس والتغييرات اللاحقة، وتعميم التوقيع (imza sirküleri) الذي يبيّن من يحق له التوقيع عن الشركة، وشهادة مزاولة النشاط (faaliyet belgesi)، والنظام الأساسي (esas sözleşme)، والشهادة الضريبية (vergi levhası)، وقرارات مجلس الإدارة، والقوائم المالية. وبعد أن تبدأ الشركة نشاطها تتبعها العقود وتقارير التدقيق والمراسلات الضريبية وعقود العمل.

أي مستوى من التصديق يُطلب

الجهة المستلمة هي التي تقرر، فاسألها، كتابةً إن أمكن، قبل أن تطلب الترجمة. ففي المناقصات تنص كراسة الشروط (şartname) على الشكل الذي يجب أن تتخذه الترجمة، وتُفحص العروض في ضوئها. والمستندات المؤسسية المقدمة إلى سجل تركي تحتاج عموماً إلى ترجمة يُعدّها مترجم محلف (yeminli tercüman) مع التوثيق لدى كاتب العدل (noter onayı). وكاتب العدل يصادق على توقيع المترجم المحلف وتسجيله؛ وتبقى المسؤولية عن دقة الترجمة على عاتق المترجم، والتوثيق لدى كاتب العدل لا يضمن قبول الملف.

أما في الخارج فالنطاق أوسع. فبعض المصارف والشركاء يقبلون ترجمة معتمدة يوقّعها المترجم ويختمها؛ وآخرون يطلبون ترجمة محلفة وتوثيقاً لدى كاتب العدل وأبوستيل، تُصدره الولاية (valilik) أو القائمقامية (kaymakamlık) على المستندات الموثقة لدى كاتب العدل. وبعض الوجهات تريد الأبوستيل على المستند التركي الأصلي، وبعضها على الترجمة الموثقة لدى كاتب العدل، وبعضها على الاثنين، والجهة المستلمة هي التي تحدد. أما البلدان الواقعة خارج اتفاقية الأبوستيل فتطلب التصديق القنصلي بدلاً منه، عبر وزارة الخارجية التركية ثم سفارتها أو قنصليتها. نحن نرتّب خطوتي كاتب العدل والأبوستيل؛ ولا نوثّق المستندات ولا نُصدر الأبوستيل بأنفسنا.

وكثير من المراسلات الداخلية يحتاج ببساطة إلى أن يكون دقيقاً ومقروءاً، ودفع ثمن التوثيق لدى كاتب العدل على تقرير إداري مال يُنفق بلا سبب.

أسماء وألقاب وأرقام يجب أن تتطابق

موظفو السجلات وفرق الامتثال في المصارف يقارنون المستندات بعضها ببعض. والاسم التجاري (ticaret unvanı) هو أكثر نقاط الضعف شيوعاً: فالشركة نفسها تظهر باسم «Örnek Danışmanlık Limited Şirketi» في الجريدة، و«Ornek Danismanlik Ltd. Sti.» على فاتورة، و«Ornek Consulting LLC» في عقد، والقارئ الأجنبي لا يستطيع أن يعرف هل هي كيان واحد أم ثلاثة. نحن نُبقي الاسم التجاري تماماً كما هو مسجل ونشرح الشكل القانوني (anonim şirket، أي شركة مساهمة؛ وlimited şirket، أي شركة ذات مسؤولية محدودة) بدلاً من اختلاق اسم إنجليزي، إلا إذا كانت الشركة تستخدم أصلاً صيغة إنجليزية مستقرة، فنتبعها حينئذ في كل مرة.

والانضباط نفسه ينطبق على الشركة الأم الأجنبية: فاسمها، بفاصلته وبعبارة «Inc.» أو «GmbH» فيه، يجب أن يُكتب بالطريقة نفسها في الشهادة المصدقة بالأبوستيل، وقرار مجلس الإدارة، والتوكيل، والترجمة، ويجب أن تتبع أسماء المسؤولين جوازات سفرهم. والألقاب الوظيفية مهمة أيضاً: فالمدير الذي يكون «رئيس مجلس الإدارة» (yönetim kurulu başkanı) في ترجمة و«الرئيس» في الترجمة التالية يبدو كأنه تعيينان مختلفان. ونحتفظ بسجل مصطلحات لكل عميل، حتى تُكتب الأسماء والألقاب والتعريفات التعاقدية المتكررة بالطريقة نفسها ولو في مستندات تُرجمت بفارق أشهر. وحيث تتعارض المستندات الأصلية نفسها ننبّه إلى ذلك بدلاً من توحيدها دون إشارة، لأن التعارض قائم في الأصول ويجب تصحيحه من مصدره.

وللمواد المالية فخها الخاص. فالتركية تكتب 1.234,56 حيث تكتب الإنجليزية 1,234.56، والتحويل غير المتأني في قائمة مالية خطأ جسيم لا مسألة أسلوب. لذلك تُنقل الأرقام تماماً كما تظهر، مع الحفاظ على الصيغة المتبعة في الأصل.

ما نحتاجه للبدء

• كل صفحة من كل مستند، بما فيها صفحات الأبوستيل أو التصديق القنصلي وظهور الصفحات التي تحمل أختاماً.
• الاسم التجاري تماماً كما هو مسجل، وأي صيغة إنجليزية تستخدمها الشركة أصلاً.
• الترجمات السابقة أو مسرد مصطلحات الشركة، حتى يتطابق الملف الجديد معها.
• القائمة المكتوبة للجهة المستلمة، بما في ذلك هل تطلب التوثيق لدى كاتب العدل والأبوستيل.
• للمستندات المطبوعة من e-Devlet، الصفحة الكاملة برمزها الشريطي، الذي تستطيع الجهة المستلمة التحقق منه عبر الإنترنت.

كثير من هذه المواد حساس تجارياً: يُتداول على أساس الحاجة إلى المعرفة فقط، ونحن مستعدون لتوقيع اتفاقية عدم إفصاح قبل تسلّم أي شيء. نحن نترجم المستندات؛ ولا نقدّم المشورة في قانون الشركات التركي أو المعاملة الضريبية أو التزامات التقديم والإيداع.

لمزيد من القراءة: ترجمة وثائق تسجيل الشركات في تركيا وكيفية ترجمة العقود التجارية للشركات التركية. وانظر أيضاً خدمات ترجمة الشركات في إسطنبول، وترجمة المستندات التركية للاستخدام في الخارج، وخدمة الأبوستيل في تركيا، والترجمة القانونية في تركيا.