الترجمة القانونية في تركيا

ما الذي تشمله الترجمة القانونية عملياً

العمل القانوني يسير في الاتجاهين. إلى التركية: الأحكام الأجنبية، وأحكام الطلاق، والعقود، والتوكيلات، وقرارات الشركات، لتُقدَّم إلى محكمة تركية أو كاتب عدل أو مديرية الطابو (tapu müdürlüğü) أو سجل تجاري. ومن التركية: القرارات القضائية، والعرائض، وتقارير الخبراء، والعقود التي تحتاج محكمة أو مكتب محاماة أو طرف متعاقد في الخارج إلى قراءتها. والمحاكم التركية تعمل باللغة التركية: فالمستند المحرر بلغة أجنبية يُقدَّم مع ترجمة تركية، وفي الجلسات تعيّن المحكمة مترجمها أو مترجمها الشفوي الخاص. والترجمة المقدَّمة إلى المحكمة يقرؤها القاضي والطرف الآخر مقارنةً بالأصل، سطراً بسطر.

التوكيلات

التوكيل (vekâletname) الموقَّع في الخارج للاستخدام في تركيا يُصدَّق بالأبوستيل أو بالتصديق القنصلي في البلد الذي وُقّع فيه، ثم يُترجم هنا. أما التوكيل الموقَّع لدى كاتب عدل تركي للاستخدام في الخارج فيُترجم، ويوثّق كاتب العدل الترجمة، ثم يتبع ذلك أبوستيل أو تصديق قنصلي إذا طلبه بلد الوجهة. وحين يوقّع موكِّل لا يتحدث التركية لدى كاتب عدل تركي، يطلب كاتب العدل حضور مترجم شفوي محلف؛ انظر الترجمة الشفوية التركية.

ملفات الإرث

التركة العابرة للحدود تُنتج سلسلة من المستندات: شهادة وفاة أجنبية، ووصية أو مستند إثبات وصية، وفي الجانب التركي شهادة حصر الإرث (veraset ilamı، وتُسمّى أيضاً mirasçılık belgesi) وقيود سندات الملكية، فضلاً عن توكيلات من الورثة المقيمين في الخارج. ويجب أن يتطابق اسم المتوفى واسم كل وارث في جميع هذه المستندات وفي جوازات السفر. وصيغة واحدة مختلفة في التهجئة تقطع السلسلة.

لماذا الترجمة القانونية فئة قائمة بذاتها

كل مصطلح قانوني يقع داخل منظومة من القواعد، وقد تقابل الكلمة الإنجليزية الواحدة مفهومين تركيين تختلف عواقبهما اختلافاً جوهرياً. فتركيا تتبع نظام القانون المدني المستمد من التقنينات الأوروبية القارية، بينما يأتي كثير من المواد الإنجليزية التي نترجمها من دول القانون العام (common law)، لذلك كثيراً ما لا يوجد مقابل دقيق. وحيث يكون للمفهوم مقابل تركي مستقر نستخدمه. وحيث لا يكون، ننقل المصطلح بحيث تبقى وظيفته قائمة، وإذا كان الالتباس جوهرياً ننبّه إليه بدلاً من أن نختار تفسيراً دون إشارة. فحسم مسألة قانونية لم يحسمها الأطراف ليس من عمل المترجم.

وقد يرد المصطلح المعرَّف مئة مرة في اتفاقية واحدة، ويجب أن يُنقل بالصيغة نفسها في كل مرة، وعبر المستندات المترابطة كذلك، حتى يُقرأ التعديل في ضوء الاتفاقية التي يعدّلها. ويُحافَظ على ترقيم البنود والإحالات المتبادلة والملاحق، لأن الترجمة التي تعيد ترقيم البنود تُفسد كل إحالة.

أي تصديق تطلبه الجهة المستلمة

تطلب المحاكم والجهات الحكومية عادةً ترجمة محلفة، يوقّعها مترجم محلف (yeminli tercüman) أدى القسم أمام كاتب عدل تركي ويُقرّ بأن الترجمة كاملة ودقيقة. وكثير منها يطلب أيضاً التوثيق لدى كاتب العدل (noter onayı)، الذي يؤكد فيه كاتب العدل توقيع المترجم وتسجيله؛ وتبقى المسؤولية عن الترجمة على عاتق المترجم. وللاستخدام في الخارج قد يتبع ذلك أبوستيل: تُصدره على المستندات القضائية رئاسة لجنة العدل في القضاء العادي بالمحكمة (adli yargı adalet komisyonu başkanlığı)، وعلى المستندات الإدارية والموثقة لدى كاتب العدل الولاية (valilik) أو القائمقامية (kaymakamlık). أما البلدان الواقعة خارج اتفاقية لاهاي فتشترط التصديق القنصلي بدلاً منه. نحن نرتّب هذه الخطوات، ولا نقوم بها بأنفسنا.

والمحكمة أو السجل أو السلطة الأجنبية المستلمة هي التي تقرر المستوى الذي تقبله والمستند الذي يحمل الأبوستيل. اسألها، كتابةً إن أمكن، قبل أن تطلب الترجمة: فالخطوة التي تُنجز في غير ترتيبها تُنجز في الغالب مرتين. والتوثيق لدى كاتب العدل لا يضمن القبول.

أين تتعثر الملفات القانونية

• حواشٍ مُسقَطة. الأختام، والملاحظات الهامشية، وشرح الدرجة القطعية (kesinleşme şerhi) على الحكم، أو تأشير كاتب العدل على ظهر الصفحة، كلها جزء من المستند. والنسخة الممسوحة المقصوصة تُنتج ترجمة دقيقة وناقصة في آن واحد.
• أسماء تتبدل. قد يختلف اسم أحد الأطراف بحرف واحد بين العقد وجواز السفر وقيد السجل. نحن نتبع وثيقة الهوية وننبّه إلى الاختلافات بين الأصول بدلاً من توحيدها؛ وقد يحتاج محاميك إلى تفسيرها.
• بيانات الشركة. ينبغي أن يُكتب اسم الشركة وشكلها القانوني والمفوَّض بالتوقيع عنها بالطريقة نفسها في العقد وقرار مجلس الإدارة وتعميم التوقيع (imza sirküleri) وجريدة السجل التجاري (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi).
• غياب الأبوستيل في بلد المصدر. الحكم الأجنبي أو التوكيل الأجنبي يُصدَّق بالأبوستيل في البلد الذي أصدره قبل أن يُترجم هنا. ولا يمكن إضافة هذه الخطوة في تركيا لاحقاً.

ما نحتاجه للبدء، وما لا نقوم به

نسخة ممسوحة كاملة من كل صفحة، بما فيها ظهور الصفحات والملاحق؛ واسم كل طرف كما يرد في جواز سفره؛ والمحكمة أو الجهة التي تُعدّ الترجمة لها، وفي أي بلد؛ وأي موعد نهائي للتقديم، حتى يُؤكَّد الجدول الزمني قبل بدء العمل؛ وإذا كانت القضية جارية، الترجمات السابقة أو مسرد المصطلحات الخاص بمكتبكم.

المواد القانونية سرية، ولا يطّلع عليها إلا من يعملون عليها. ونحن لا نقدّم استشارات قانونية. فقابلية البند للتنفيذ أو صحة ما يُقدَّم إلى الجهة المختصة مسألة يُسأل عنها محامٍ مؤهل، وسنقول لك ذلك صراحةً بدلاً من التخمين.

لمزيد من القراءة: كيفية الحصول على ترجمة محلفة لوثائق المحكمة في تركيا وخدمة الأبوستيل في تركيا. وانظر أيضاً الترجمة المحلفة للأجانب في تركيا، وترجمة المستندات التركية للاستخدام في الخارج، ولمكاتب المحاماة والشركات خدمات ترجمة الشركات في إسطنبول.